معلومات قانونية
شروط الاستخدام
توضح هذه الشروط أوجه الاستخدام المسموح بها لموقع شركة محمد عدنان العقارية والمعلومات العقارية المنشورة فيه.
آخر تحديث: 5 أيلول 2026
الموافقة والاستخدام المسموح
باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على هذه الشروط. يجوز لك تصفح المعلومات العقارية والتواصل معنا للاستفسارات العقارية الشخصية أو التجارية المشروعة. ولا يجوز إساءة استخدام الموقع أو تعطيل عمله أو محاولة الوصول إليه دون تصريح أو استخدام محتواه لأغراض غير قانونية أو مضللة.
الإعلانات والمعلومات العقارية
تُعرض الإعلانات والأسعار وحالة التوفر والمساحات والأوصاف والصور لأغراض معلوماتية عامة، وقد تتغير دون إشعار مسبق. ورغم حرصنا المعقول على عرض المعلومات، يجب التحقق بصورة مستقلة من التفاصيل الجوهرية وسجلات الملكية والتنظيم ومتطلبات المعاملة قبل الاعتماد على أي إعلان أو إبرام أي اتفاق.
حقوق النشر والملكية الفكرية
ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن تصميم الموقع وهويته ونصوصه واختيار محتواه وترتيبه ومواده الأصلية مملوكة لشركة محمد عدنان العقارية أو مستخدمة بإذن. لا يجوز نسخ هذه المواد أو إعادة إنتاجها أو تعديلها أو إعادة نشرها أو بيعها أو إنشاء خدمة منافسة منها دون موافقة خطية مسبقة.
الوصول الآلي وإعادة النشر
يُحظر جمع البيانات آلياً أو استخراجها بكميات كبيرة أو تنزيلها بصورة منهجية أو إعادة نشر الإعلانات أو محتوى الموقع لأغراض تجارية دون موافقة خطية مسبقة. ولا يمنع هذا القيد محركات البحث المشروعة من زحف الصفحات العامة وفق تعليمات ملف robots.txt الخاص بالموقع.
مسؤوليتك
أنت مسؤول عن دقة ومشروعية المعلومات التي ترسلها إلينا، وعن حماية أجهزتك وبيانات حساباتك. يرجى عدم إرسال معلومات سرية عبر قنوات تواصل عامة أو غير آمنة.
الخدمات والروابط الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط إلى الخرائط أو خدمات المراسلة أو شبكات التواصل أو مواقع أخرى. لا نتحكم في توفرها أو محتواها أو أمنها أو ممارسات الخصوصية لديها، وتسري شروطها الخاصة عند استخدامها.
حدود المسؤولية
في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل شركة محمد عدنان العقارية مسؤولية الخسائر الناشئة حصراً عن الاعتماد على المعلومات العامة في الموقع أو توقفه المؤقت أو خدمات الجهات الخارجية. ولا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها.
التعديلات والقانون الواجب التطبيق
يجوز لنا تحديث هذه الشروط عند تغير الموقع أو خدماتنا أو المتطلبات القانونية. وتسري النسخة المنشورة هنا اعتباراً من تاريخ تحديثها الموضح أعلاه. تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص المحاكم الأردنية صاحبة الاختصاص بالنظر في أي نزاع.